آغاز فروپاشی اقتصادی ولایت

–> عمر این حکومت سر آمده!

هر کس میداند که دیر یا زود، ارزش پول های سپرده در بانک به نصف میرسد … دارا  و ندار، این روزها  می خواهند پول های ذخیره خود را (پیش از آنکه کاغذپاره ای بی ارزش شود)  به طلا  و ارز تبدیل کنند. از آن طرف هم، سرکوبگران و گماشتگان کاسه لیس نظام ظلم هم میخواهند، تا دیرتر نشده، پول های دزدی خود را به خارج بفرستند.   دولت کودتا به دست و پا افتاده تا  کسی از سقوط اقتصادی خبردار نشود اما خبر به سرعت در حال گسترش است .  با لایحه حذف یارانه ها،  که تورمی شصت در صدی یا بلکه  صد در صدی ایجاد میکند، به زودی پول کشور بی ارزش میشود. دولت کودتا میخواست پول صرفه جویی شده از حذف  یارانه های نان و بنزین و …  را بین طرفداران خود (سپاه و بسیج و الوات) تقسیم کند و برای خودش طرفدار بخرد! اما حالا اقتصاد کشور از چاله به چاه افتاده …

سقوط نظام بانکی کشور، آغاز فروپاشی اقتصادی، و چشم اسفندیار رژیم است.  نظام ظلم میداند که این خطر، از تظاهرات پیاپی جنبش سبز هم کاری تر است و دیگر با توپ و تانک هم نمیشود جلوی آنرا گرفت!

خطری که اینک بیش از هر چیز، نظام ظلم آخوندی مشرکان را تهدید میکند بانک گریزی مردم است! انگار در این کار،  نه تنها طبقه خاموش ناراضی (که قلبا آزادی خواه و  طرفدار جنبش سبز است) بلکه حتی طرفداران بازاری حزب دست راستی  موتلفه اسلامی (که آقای خامنه ای از اعضای آن است) دست به دست هم داده اند! همه، همینکه از اوضاع خبردار میشوند، به بانک ها هجوم میبرند …. انگار خشم خدا و مردم، رهبر پرستان مشرک ولایت فقیه را هر روز بیش از پیش به ورطه  سقوط نزدیک میکند!

خبر از پچپچه های درگوشی گذشته و اکنون به خبرگزاری های دولتی و خبرگزاری های خارجی رسیده!… بسیاری از وابستگان سپاه و آخوندهای پولداری که از بانکها وام های کلان گرفته اند حاضر نیستند وام های خود را پس بدهند … بانک ها در آستانه ورشکستگی دارند اعتبار خود را از دست می دهند. خبرگزاری دولتی ایلنا، با وجود تلاش برای لاپوشانی قضایا ناچار است اقرارمیکند که:

«رييس كل بانك مركزي معتقد است كه با وجود 48 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانك‌ها نمي‌توانند سود داشته باشند.
اگر گفته بهمني را به عنوان رئيس كل بانك مركزي درست تلقي كنيم پس بايد بپذيريم برخي از بانك‌هايي كه عملكردشان در وضعيت فعلي سودده است در اظهار آمار دقيق و درست به بانك مركزي غفلت كرده‌اند. در صورت درست بودن اين امر، بانك مركزي نبايد اجازه انتشار چنين آمار و ارقامي را كه صحت آنها با اما و اگر همراه است بدهد» (http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=103886)

وضع، روز به روز بدتر میشود … بانک ها اجازه نمیدهند مردم همه دارایی های خود را از صندوق های خالی بانک ها بیرون بکشند …گاهی در بانک ها را میبندند و با مردم درگیر میشوند … دولت دوباره میخواهد پول چاپ کند …  و این خبر مردم را بیشتر وحشت زده کرده … امروز همه میدانند که بخت از این رژیم تبهکار برگشته … همه میدانند مگر کسانی که به بلاهت اهریمنی دچارند و بر چشم و قلب شان مهری زده شده  تا نبینند و نشنوند …

انگار غرش طوفان انقلاب سبز کم بوده  که حالا زمین لرزه های اقتصادی هم شروع شده تا دودمان پرستندگان استبداد در هم پیچیده شود و کاخ ظلم را فرو بریزد! …

_________________________________________

فوری:بانک ملی و ملت ورشکست؟

• زد خورد در بانک ملت شعبۀ بازار بخاطر کمبود پول برای پرداخت

پروفسور سيامك شجاعي اقتصاددان :به جای خرید طلا (که به سود حکومت است) ارز بخرید!

ج.ا ميتواند با فروش طلا كسب درامد نمايد و در نهايت با كاهش قيمت طلا سود سرشار ديگري نصيب ج ا ميشود ولي خريد ارزهاي خارجي مطمين و ضمن حفظ سرمايه خود از دست بانكهاي ورشكست شده به جنبش ازادي خوهي كمك ميكنيد

«دلار هفت هزار تومان است، نَه هزارتومان»!

• …. بر اساس گزارشی که خبرگزاری بلومبرگ پنج سال قبل منتشر کرده بود، ریال ایران دهمین پول کم ارزش دنیا لقب گرفته بود، اما حال پس از پنج سال از آن گزارش ریال ایران به سومین پول کم ارزش دنیا تنزل کرده است.  تا آنجا که ارزش برابری ریال ایران در برابر دلار حتی از دلار زیمباوه که بحران تورمی و پولی شدیدی را در سال‌های اخیر داشته نیست کمتر شده است.

• چندی پیش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در گزارشی با انتقاد از سیاست تثبیت نرخ ارز که ر سال‌های گذشته انجام شده، قیمت واقعی نرخ هر دلار در بازار را نه یک هزارتومان فعلی بلکه بین سه تا هفت هزار تومان ارزیابی کرد!

http://www.radiofarda.com/content/f35_Dropping_Zeros/1937484.html

______________________________

• برنامهٔ اقتصادی دولت کودتا این است که به یک عده اوباش بسیجی‌ و چاقوکش رشوه دهد تا مردم عادی را سرکوب کنند و خودشان حکومت، خلاص. (SheikFazlollahBarDar)

__________________________________

بانک‌های ایرانی؛ زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آید؟

۱۳۸۸/۱۱/۰۵

آرش حسن‌نیا

• اعمال سقف محدودیت برای نقل و انتقال نقدی در شبکه بانکی تا ۱۵ میلیون تومان در روز، که بر اساس ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی به اجرا درآمده و بالا گرفتن شایعه ورشکستگی دو بانک ملی و ملت به نقل از یکی از مقامات بانک مرکزی در میان مردم، باعث شده تا از ابتدای هفته برخی شعب بانک‌ها در تهران با هجوم مردمی روبه‌رو باشند، که خواستار خارج کردن سپرده‌ها و وجوه خود از شبکه بانکی ایران هستند.

• احمد میدری، اقتصاددان ایرانی چندی پیش در تحلیلی هشدار داده بود که با اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه ها، بانک‌ها در معرض ورشکستی قرار خواهند گرفت. او در آن تحلیل تاکید کرده بود که « شرایط نظام بانکی ایران بسیار حساس است و سیاست‌های تورم‌ساز مانند پرداخت مستقیم یارانه‌ها می‌تواند به خروج منابع از نظام بانکی منجر شود. افزایش مطالبات معوق از یک سو و خروج پس‌انداز مردم از سوی دیگر پیامدی جز ورشکستگی و بحران بانکی به دنبال نخواهند داشت.»

http://www.radiofarda.com/content/f35_Iranian_Banks_Crisis/1938719.html

_________________________________

اقتصاد ایران: شکنندگی‌های یک اقتصاد نفتی

۱۳۸۸/۱۱/۰۶

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

• پشت کردن به پیشرفت جهانی و دلبستن به «ذخایر خداداد» (آن هم به گونه ای چنین ناشیانه)، ایران را به در ماندگی کشیده است.طی سی ساله گذشته، جهان یک انقلاب بزرگ اقتصادی را از سر گذراند که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن، ورود شماری از کشور‌های فقیر به جرگه قدرت‌های صنعتی و بازرگانی استطی سی سال گذشته ایران نه تنها نتوانست به جرگه «قدرت‌های نو ظهور» صنعتی بپیوندد و ساختار بازرگانی خارجی‌اش را متحول کند، بلکه حتی در بهره برداری موثر از منابع نفت و گاز خود به جایی نرسید و عرصه را در این زمینه نیز به رقیبان باخت. کشوری که در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ از ظرفیت تولیدی بیش از شش میلیون بشکه نفت خام بر خوردار بود، امروز همان شاخص را به زحمت پیرامون چهار میلیون بشکه در روز حفظ می‌کند. در عرصه گاز نیز ایران، که دومین ذخایر این محصول را در اختیار دارد، همچنان وارد کننده خالص آن است.فرو رفتن هر چه بیشتر ایران در کام یک اقتصاد متکی بر خام فروشی است.

• کل در آمد واقعی ایران از صدور نفت در سی سال پس از انقلاب اسلامی، که به هشتصد و شصت و چهار میلیارد دلار می‌رسد، تنها معادل شصت در صد صادرات آلمان در [یک سال] سال 2008 میلادی و یا دو برابر صادرات کره جنوبی در همان سال است.

http://www.radiofarda.com/content/f35_Oil_Based_Iran_Eco_Com_FK/1939858.html

__________________________________

دویچه‌وله:

ورشکستگی بانک ملی و ملت

خبر ورشکستگی احتمالی دو بانک ملی و ملت، نخستین بار روز جمعه دوم بهمن،  در شبکه اینترنت و به نقل از یک معاون رده بالای بانک مرکزی منتشر شد. بر اساس این خبر، در صورت عدم کمک اضطراری دولت به این دو بانک، آنها تا روز چهارشنبه ۷ بهمن‌ماه، اعلام ورشکستگی می‌کنند. این خبر با وجودی که مستندات و شواهدی منطقی به همراه نداشت، به سرعت از طریق پیامک به مردم عادی منتقل شد.

اولین واکنش سپرده‌گذاران، تلاش آنان برای خارج کردن موجودی خود از بانک‌ها بود. خبرهای تایید نشده در سایت‌های اینترنتی، از درگیری و تنش در بانک ملت، شعبه بازار و بانک ملی در شعبه‌های صادقیه و خالد استانبولی در روز یک‌شنبه چهارم بهمن ماه حکایت داشتند. این در حالی است که هر شعبه بانکی، میزان محدودی نقدینگی دارد و قادر به تامین تقاضاهای انبوه نیست. سقف برداشت از عابربانک‌ها، روزانه ۲۰۰ هزار تومان و مرز پرداخت نقدی مستقیم، روزانه ۱۵ میلیون تومان است.

حجم محدود اسکناس بانک‌ها

حجم نقدینگی موجود در شبکه بانکی ایران، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما تنها ۷ درصد مبادلات بانکی، یعنی ۱۵ هزار میلیارد تومان، به صورت اسکناس یا ایران چک انجام می‌گیرند. محسن شمشیری، روزنامه‌نگار اقتصادی، با غیرمنطقی دانستن تقاضای انبوه برای دریافت پول نفد و  با رد شایعه ورشکستگی دو بانک ملی و ملت، می‌گوید: «کمبود اسکناس به معنای کمبود اعتبار نیست. وقتی مراجعه مردم برای دریافت پول نقد زیاد شود، طبیعی است که بانک با کمبود اسکناس مواجه می‌شود. این روشی معمول است که بانک‌ها در شرایط تقاضای بالا، به مردم توصیه کنند که از چک‌های رمزدار یا حواله استفاده کنند.»

بی‌اعتمادی و رواج شایعه

دکتر احمد علوی

رسانه‌های رسمی قبلا از عدم بازپرداخت وام‌هایی میلیاردی خبر داده‌ بودند که بانک‌ها به شرکت‌های دولتی، موسسات و افراد پرنفوذ اعطا کرده‌اند. مردم بیم دارند که قربانی گردنکشی‌های مالی مهره‌های درشت شوند و سپرده‌های محدودشان از دست برود.

دکتر احمد علوی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با دویچه‌وله، رفتار سپرده‌گذاران در مواجهه با شایعه ورشکستگی بانک‌ها را عقلانی و تجربی می‌خواند و می‌گوید: «دولت ایران با بحران مشروعیت روبروست و اعتبار عمومی ندارد. مردم با توجه به سابقه ناکارآیی‌های این دولت قضاوت می‌کنند. در نبود اطلاعات و اعتبار و اعتماد، تنها راهی که فرد می‌تواند پول‌اش را حفظ کند، همین است. اصلا هم مهم نیست که بانک واقعا ورشکسته بشود یا نشود.»

به نظر احمد علوی، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یا حدف چند صفر از واحد پولی کشور، امواجی تورمی ایجاد می‌کنند. وی می‌گوید که سپرده‌گذاران به همین دلایل و جدا از موضوع ورشکستگی بانک‌ها، ترجیح می‌دهند که پول‌های خود را از بانک بیرون بیاورند و برای بیمه‌کردن موجودی خود، آنها را تبدیل به ارزهای دیگر یا طلا کنند.

پول واقعی، پول نقد است

یک مدیر بانک، تاکید می‌کند که اتفاقا مردم پس از رکود جاری در بخش مسکن و صنعت، پول‌های خود را بیش از پیش در بانک می‌گذارند و با بهره‌ای که می‌گیرند، جبران تورم می‌کنند.

محسن شمشیری در دفاع از ثبات سیستم بانکی ایران، کندی پرداخت پول نقد در بانک‌ها را ناشی از شتاب مبادلات پولی در دو ماه بهمن و اسفند می‌داند: «هرچه به شب عید نزدیک‌تر شویم، گردش نقدینگی بیشتر و بیشتر می‌شود و در اسفند حتی به سه برابر معمول می‌رسد. مردم در بهمن و اسفند شروع می‌کنند به گرفتن پول و خرید کردن.  معاملات شرکت‌ها، تراز کردن بدهی‌‌ها و طلب‌ها، نقد کردن چک و سفته و برات و حواله‌ها بسیار فشرده می‌شوند، چون رسم است که قبل از سال نو، همه حساب‌های خود را رسیدگی کنند.»

مدیریت ریسک، مدیریت بحران

احمد علوی مشکل دولت را تنها اقتصادی و مالی نمی‌داند. وی به شکاف‌های عمودی و افقی در بلوک قدرت، بدنه دولت و جناح‌های فعال اشاره می‌کند و از فلج شدن دولت و بحرانی بودن شرایط  می‌گوید. به نظر احمد علوی، دولت با این شاخص‌ها چشم‌اندازی برای آینده ندارد. وی در ادامه می‌گوید: «این شرایط بر مبنای واقعیات امروز، حتی به  آشوب اجتماعی خواهد کشید. مسا‌یل اقتصادی با زندگی روزمره مردم سر و کار دارند و شوخی‌بردار نیستند.» احمد علوی معتقد است که در صورت ادامه وضع کنونی، ریسک کنونی به سمت بحران پیش می‌رود. این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند که احتمالا دولت در تبدیل مدیریت ریسک به مدیریت بحران نیز ناتوان خواهد بود.

دفن میت با چک تضمینی

محدودیت  نقدینگی  بانک‌ها، گاه مراسم عزا و عروسی را نیز مختل می‌کند. یک سپرده‌گذار در گفت‌وگو با دویچه وله، از تعویق در تدفین یکی از آشنایان‌اش می‌گوید: «شوهر دوست‌ام به‌طور ناگهانی فوت کرد. قیمت قبر در قطعه‌ای که خانواده‌اش در بهشت‌زهرا در نظر گرفته بودند، ۲۵ میلیون تومان بود که تنها و تنها باید نقد خریداری می‌شد. بانک تنها ۲ میلیون تومان به آنها پرداخت فوری کرد و گفت بقیه را چک تضمینی بگیرید! همگی دوستان جمع شدیم و هر کدام از هر شعبه بانکی که داشتیم، ۵۰۰ هزار الی یک میلیون تومان گرفتیم. روی هم شد ۵ میلیون تومان. آخر سر برای اینکه مرده روی زمین نماند، قبر ۵ میلیون تومانی خریدیم. موقع برگشتن از مراسم خاکسپاری، همه به همدیگر گفتیم که از این به بعد پول‌هایمان را در خانه نگه داریم تا در مواقع ناگهانی، به این دردسر دچار نشویم.»

مهیندخت مصباح//  تحریریه: بابک بهمنش

_______________________________________

ازدحام و درگيري در بانك ملت شعبه بازار و تعطيلي اين بانك بدستور مقامات امنيتي

طي اخباري كه ديروز مبني بر ورشكستگي زود هنگام دو بانك دولتي مهم از طريق پيامك به دست من رسيد قصد خالي كردن حساب بانكي خود را از بانك ملت داشتم كه امروز پس از مراجعه به بانك ملت در بازار ( بازار فرش فروشان ) با ازدحام و شلوغي بي سابقه روبرو شدم كه كساني هم مانند من نيز اين خبر به دستشان رسيده بود و هر لحظه به دليل حساسيت بازاريان و پيچيده شدن اين خبر در بازار به صف مشتريان بانك براي برداشت از حساب افزوده ميشد . ساعت 11 و نيم بود كه باجه پرداخت اعلام كرد كه موجودي ندارد و ميتواند حواله بين بانكي صادر كند كه با مخالفت اكثر مشتريان روبرو شد .
رئيس شعبه نيز به مشترياني كه براي برداشت پول مراجعه كرده بودند به آنها اعلام كرد كه ورشكستگي اين بانك شايعه است و نياز به خالي كردن حسابها نيست ولي با اصرار مشتريان روبرو شد كه به درگيري لفظي انجاميد كه با دخالت مامور بانك نيز به اين درگيري افزوده شد .
لحظاتي بعد ماموران يگان وي‍ژه وارد شعبه مذكور شدند و همه را به بدترين شكل و حتي زدن باتوم بيرون كردند و درب بانك را به روي مشتريان بستند . جالب اينجا بود كه يكي از مشتريان بعد از خوردن باتوم و درگيري با نيروها شعار يا حسين ميرحسين سر داد و بقيه هم با صداي بلند شروع به همكاري كردند.
تعدادي از حجره ها و مغازه هاي اطراف با شنيدن شعار يا حسين مير حسين بلافاصله كركره ها را پايين كشيدند . هم اكنون بازار فرش فروشان حالت امنيتي به خود گرفته و نيروهاي ضد شورش در اطراف بانك مستقر شده اند ( ساعت 12 : 13 )

گزارش روز گذشته: احتمال اعلام ورشکستگی دو بانک دولتی

فوري و مهم / بانك ملي و ملت در صورت عدم كمك اضطراري دولت رسما ( چهارشنبه 7 بهمن ) اعلام ورشكستگي خواهند كرد

لحظاتي پيش يكي از دوستان و يكي از شركاي تجاري كه از معاونين رده بالا در بانك مركزي ميباشد به من اطلاع داد كه چهارشنبه شب در پاستور ( ساختمان رياست جمهوري ) جلسه اي با حضور احمدي ن‍ژاد و رئيس بانك مركزي و همچنين رياست چند بانك دولتي بخصوص بانك ملي و ملت تشكيل شده و در آن گزارشات مهم و محرمانه اي به احمدي ن‍‍ژاد ارائه شده كه در آن خبر از ورشكستگي زود هنگام دو بانك معتبر يعني ملي و ملت داده شده كه در صورت عدم كمك اضطراري دولت به اين دو بانك تا روز چهارشنبه 7 بهمن ماه رسما اعلام ورشكستگي خواهند كرد و درهاي اين دو بانك و احتمالا بانكهاي ديگر به روي مشتريان بسته خواهد شد . و مردم روز چهارشنبه با درهاي بسته بانكها مواجه خواهند شد

منبع اين خبر با توضيحات كوتاهي كه در اينباره داد و من عنوان كردم از من خواست كه بدون درنگ صبح روز شنبه نقدينگي شركت خود را از بانك خارج كنم . در ضمن محض اطلاع به كساني كه طبق قانون جديد نميتوانند مبالغ بالاي 15 ميليون را از حساب خود خارج كنند ميتوانند از طريق راهكار برگشت چك اقدام به برداشت كل موجودي حساب خود كنند .

از همه كساني كه اين خبر را امروز ( جمعه 2 بهمن ماه ) دريافت كرده اند بعنوان يك ايراني ميخواهم براي كمك به ديگر هموطنان در اين زمان باقيمانده از طريق اس ام اس . تلفن . ايميل و … اطلاع رساني را بصورت گسترده آغاز كنند . و دوستان . آشنايان . فاميل ( پدر . مادر . خواهر . برادر . دايي . خاله . عمه و …. ) را از ورشكستگي اين 2 بانك كه قطعا ورشكستگي ديگر بانكها را بدنبال خواهد داشت آگاه كنند . فقط در نظر داشته باشيد كه وقت كم است . و بايد اطلاع رساني را از همين حالا آغاز كرد

در ضمن منبعي كه اين خبر را در اختيار من قرار داد همانطور كه گفتم يكي از معاونان ارشد در بانك مركزي است در پاسخ به اين سوال من كه چگونه اين خبر به بيرون درز پيدا كرده و اين خبر ميبايست محرمانه باشد گفت : بدليل سرمايه گزاري و فعاليت تجاري تعدادي از مسئولين رده بالاي حاضر در جلسه چهارشنبه شب در پاستور و ترس از بر باد رفتن سرمايه هايشان اين خبر را به كارگزاران خود داده اند و برداشت حساب مسئولين و مقامات از همان روز پنجشنبه ( روز بعد از جلسه ) آغاز شده كه نشان از نرسيدن به راهكاري براي جلوگيري از ورشكستگي اين دو بانك در جلسه اضطراري روز چهارشنبه دارد . اين خبر امروز ( جمعه ) به ما رسيده كه براي اقدام و حفظ سرمايه ها هنوز دير نيست .
و در اصفهان: باجه هاي بانك ملي در اصفهان امروز با هجوم بي سابقه مردم براي برداشت پول از حسابهايشان روبرو شدند . صفهاي طولاني در جلوي باجه هاي بانك ملي در اصفهان بخصوص شعبه هاي چهار باغ و سي و سه پل و حضور نيروهاي امنيتي در داخل شعب . بانك ملي شعبه چهارباغ از ساعت 12 با كمبود نقدينگي روبرو شد و مردم را كه ساعتها در صف منتظر بودند را به بيرون راهنمايي كردند و درب بانك به روي مشتريان با اعتراض مردم بسته شد .

شنبه ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۰

http://green-iran1388.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html

__________________________________________

به روز شده:  16:15 گرينويچ – جمعه 08 ژانويه 2010 - 18 دی 1388

حذف یارانه؛ از جیب مبارک تا کیسه خلیفه

کاوه امیدوار

…

در حال حاضر بنزین سهمیه ای با قیمت هر لیتر ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت ۴۰۰ تومان عرضه می شود. پیش بینی می شود که با فرض ثابت بودن قیمت جهانی نفت، دست کم قیمت بنزین به لیتری ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان افزایش پیدا کند. قیمت هر لیتر گازوئیل نیز در حال حاضر ۱۶ تومان است ولی پیش بینی می شود که این ماده سوختی به حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان برسد.

قیمت برق هم دست کم چندین برابر خواهد شد. هم اکنون شرکت برق در فیش برق، در کنار هزینه ماهانه برق، رقم دیگری را با عنوان رقم یارانه های پرداختی دولت، قرار داده است که این رقم معمولا پنج تا شش برابر پولی است که شهروندان در حال حاضر به عنوان هزینه برق پرداخت می کنند.

بقیه مواد سوختی و کالاهای اساسی نیز وضعیتی مشابه دارند و با حذف یارانه قیمت آنها چندین برابر خواهد شد.

جیب های خالی

با حذف یارانه قیمت بنزین به حدود 700 تومان در هر لیتر می رسد

دولت هم بر تورم زا بودن اجرای این برنامه تاکید دارد اما به نظر می رسد به دلیل واکنش های منفی که احتمالا جامعه در قبال افزایش قیمت کالاها نشان خواهد داد، داستان را طوری تعریف می کند که انگار قرار است مشکل اصلی اقتصاد ایران با این لایحه بر طرف شود.

دولت مدام تاکید می کند که تاکنون عمده یارانه ها از سوی کسانی مصرف شده که پولدار بوده اند و حالا قرار است که از آنها گرفته شود و به افراد کم درآمد و فقیر داده شود.

این تصویر چنان پررنگ است که واقعیت پشت سر آن یعنی گرانی همه کالاها بعد از اجرای قانون به چشم نمی آید. آنقدر گفته شده است که ثروتمندان بخش عمده یارانه را مصرف می کنند که انگار دولت با اجرای این قانون می خواهد پولی از ثروتمندان بگیرد و آن را بین کم درآمدها و فقرا توزیع کند. توزیع نقدی یارانه ها به این تصور دامن زده است که دولت حالا از داراها خواهد گرفت و آن را بین ندارها توزیع خواهد کرد.

درست است که نیمی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها، دستکم بین بیش از نیمی از ایرانیان توزیع خواهد شد اما این پولی اضافه ای است که همه می پردازند فقط بعضی بیشتر بعضی کمتر.

همه نان می خورند و افزایش قیمت نان را همه خواهند پرداخت، همه خانه هایشان را گرم می کنند، پس همه باید قیمت بیشتری برای گاز بپردازند، همه چراغ روشن می کنند، پس همه باید پولش را بدهند و هزار و یک همه دیگر.

به این ترتیب همه باید قیمت واقعی را بپردازند فقط هر کسی بیشتر استفاده کند، پول بیشتری هم می پردازد.

تبلیغات گسترده سبب شده تا کسی اولین و مهمترین پیامد این برنامه را به چشم نبیند و همه فکر کنند با اجرای این برنامه، اقتصاد ایران گل و بلبل خواهد شد و دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت.

دولت تورم ناشی از حذف یارانه ها را رد نمی کند اما معتقد است که با پولی که از گران کردن این کالاها و خدمات به دست می آورد می تواند فشاری تورمی را برطرف کند.

فهرست نزدیک به چهل میلیون نفری که احتمالا پول نقد خواهند گرفت حالا روی میز آماده است ولی اگر این پول آنطور که قبلا اعلام شده ماهی ۲۰ هزار تومان باشد، چقدر می تواند به افراد کمک کند نیازهای خود را تامین کنند بدون این که ناچار شوند بخشی از نیازهای خود را حذف کنند.

با گران شدن مواد اولیه مصرفی شرکت های و کارخانجات بزرگ، محصولات این کارخانه ها نیز علاوه بر مواد اولیه گران خواهد شد.

یک کارخانه بیسکویت سازی را در نظر بگیرید که هم از آرد استفاده می کند، هم از برق، هم از گاز و هم از آب و هم … بعد از حذف یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها، قیمت محصول این کارخانه که تازه جزو نیازهای اولیه نیست به کجا خواهد رسید؟

فرض کنیم که مردم به دلیل گرانی شدید قیمت بیسکویت، تصمیم می گیرند که بیسکویت نخرند و نخورند، اما وقتی کارخانه ای نتواند محصولش را بفروشد باید تعطیل کند، تعطیلی هم یعنی بیکاری و ورشکستگی.

اما آیا مردم می توانند همه کالاهایی را که قیمت آنها چندین برابر می شود، از سبد کالاهای مصرفی خود حذف کنند یا تعداد زیادی از این گروه باید منتظر پولهایی باشند که قرار است دولت بین آنها توزیع کند؟

اگر قرار باشد مردم همان پولی در فیش های برق به عنوان یارانه نوشته شده است، بپردازند، باید تمام پول توزیع شده را فقط بابت همین ماده سوختی بپردازند و برای تامین کالاها و خدمات هم انگار راهی جز جیب خالی نیست.

http://www.bbc.co.uk/persian/business/2010/01/100108_ka_subsidis_inflation.shtml

____________________________________________

۰۶ بهمن ۱۳۸۸, ساعت ۹:۴۸ قبل از ظهر |

روزگاران ما خوشه های آبستن!

حسین تفرشی

….

به نظر می رسد که خوشه ها آبستن حوادث تازه ای هستند. اوضاع آقتصادی آن قدر آشفته است که متصدیان معیشت مردم سر درگم مانده اند که چه کنند. قضیه خوشه ها که اعلام می شود، بلافاصله بی حساب و کتابی و شتابزدگی اجرای این طرح در واکنشهای مردمی دیده می شود، و بعد مسئولین مربوطه که چند ماه گذشته را هم در آشفتگی سیاسی به سر برده اند، با آشفتگی مشهودی در رسانه ها ظاهر می شوند و با توضیحاتی بی سروته و گنگ سعی می کنند به مردم اطمینان دهند که نگران نباشند. حتی آقای دکتر می آید و می گوید اطلاعات مربوط به یکی دو سال پیش است و …

ولی آیا در شرایطی که نرخ ها از هم اکنون رو فزونی گذارده اند، می شود حرف مسئولین را باور کرد؟!

مردم چه چیزی را باور می کنند؟؛ نرخ 17 هزار تومان حک شده بر بستۀ یک کیلوئی گوشت قرمز در شهروند، نان چند صد تومانی و یا یک کیلو میوۀ چند هزار تومانی را باور می کنند یا وعده های سرخرمن را؟

در این چند ساله، کدام یک از وعده های دولت از شعار و نمایش فراتر رفته و محقق شده؛ سهام عدالت؟!، مسکن مهر؟!، یارانۀ نقدی؟!، مجازات مسرفین بیت المال؟!، کاهش بیکاری؟!، …. به راستی کدام یک؟

سردرگمی دولت یکی دو تا نیست. لایحۀ بودجه یک ماه و نیم پس از اتمام مهلت قانونی به مجلس می رود، تکلیف یارانه ها لنگ درهواست؛ شرایط سیاسی درون جناج طرفدار دولت آن قدر پیچیده شده که هرکدام از آقایان یک ساز می زنند، یکی می گوید بزغاله، یکی می گوید برادر، یکی می گوید اعدام کنید، یکی می گوید آشتی کنید…؛ تلویزیون می آید با برپایی مناظره های سیاسی ژست دمکراتیک بگیرد، و بعد متوجه می شود که قادربه کنترل چیزی را که همۀ اجزایش را هم در اختیار دارد، نیست و تعطیلش می کند؛ مردم در سفر امنیت جانی ندارند، چه در جاده، چه در هوا و چه در قطار؛ اسامی داوران جشنواره اعلام نمی شود، و بعد به فیلمهایی که پیشتر با قاطعیت توقیف شده اند، مجوز نمایش داده می شود و … خلاصه الی ماشالله آن قدرهست که در این مختصر نمی گنجد.
… و اکنون 22 بهمن در پیش است. پاسخ مردم به این همه آشفتگی چه باید باشد؟

بیایید با سبز کردن این بهمن، سرو سبز ایران را از آفت آشقتگی ها برهانیم.

_____________________________________________

چهارشنبه ۳۰ دى ۱۳۸۸

اعلام عدم تعهد بانک مرکزی درمورد کاهش نرخ تورم

ایران درآستانه زلزله اقتصادی

نازنین کامدار

اعلام خوشه‌های درآمدی خانوارهای ایرانی که با هدف اجرایی شدن لایحه هدفمند سازی یارانه ها از سوی رئیس سازمان آمار ایران ارائه شد، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان محافل اقتصادی و مردم عادی ایجاد کرده است.بر این اساس برغم تبلیغات گسترده دولتی 14 میلیون نفراز لیست دریافت یارانه حذف شده اند؛آن هم در حالیکه رشد نرخ تورم به گونه ای است که بانک مرکزی در قبال کنترل آن اعلام «عدم تعهد» کرده است.

محمد مدد، رئيس مركز آمار ایران، دو شب قبل در برنامه گفت و گوی زنده خبری شبکه دو حاضر شد و گزارشی را قرائت کرد که طی آن دو خوشه درآمدی خانوارهای ایرانی با جمعیت بیش از 47 میلیون نفر برای دریافت و نیز یک خوشه با جمعیت 14 میلیون برای عدم دریافت یارانه تعیین شده است.این گزارش بلافاصله با واکنش محافل و صاحبنظران اقتصادی مواجه شد به حدی که نمایندگان عضو کمیته تحول اقتصادی را وادار کرد برای جلوگیری از افزایش نگرانی ها، از «قطعی نبودن آمارها» سخن بگویند.

حذف 14 میلیون نفر از دریافت یارانه
محمد مدد، رئیس مرکز آمار ایران در این برنامه با اشاره به اینکه دولت در سال نخست اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصمیم گرفته است جمعیت کشور را به سه خوشه تقسیم بندی کند، اظهار داشت :»در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل می شود، حدود 30 میلیون نفر، در خوشه دوم دهکهای پنجم تا هفتم جامعه با 17 میلیون و 600 هزار نفر و در خوشه سوم دهکهای هشتم تا دهم با 14 میلیون نفر قرار گرفته اند و ‌یارانه ها فقط به خوشه اول و دوم پرداخت می شود».
رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک، کمتر از 473 هزار تومان است، افزود: «خانوار شش نفره ای که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد و خانوار شش نفره ای که بیش از 788 هزار تومان درآمد داشته باشد در خوشه سه قرار می گیرد».
مدد تصریح کرد: «در خوشه یک، درآمد سرانه هر نفر 788 هزار و 381 ریال و در خوشه دو درآمد سرانه هر نفر یک میلیون و 303 هزار و سه ریال است».

نهایی نیست

گفته های مدد، آنچنان باعث افزایش نگرانی ها درباره وضعیت اقتصادی کشور شد که بلافاصله سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی دولت را وادار کرد تا بگوید: «تکلیف نهایی خوشه‌های درآمدی در این کارگروه مشخص نشده است».
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فرزین گفت: «آمار و ارقام اعلام شده براساس هزینه ـ درآمد خانوارها و سئوالات پرسشنامه های فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها تنظیم شده که مربوط به نیمه اول سال 87 است و هنوز آمار اعلام شده در کارگروه اصلی مصوب نشده است».

محاسبه غیر واقعی خط فقر

پس از انتشار آمار سرانه درآمدی خانوارها و نرخ اعلام شده به عنوان خط فقر از سوی دولت که معادل 500 هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره است، کارشناسان مستقل اقتصادی، تفاوت این رقم با ارقام واقعی را مقدمه بروز آشفتگی و بحران اقتصادی دانستند.
این در حالیست که در هفته گذشته چند تن از نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی کار، خط فقر را در سال جاری معادل 700 هزار تومان برآورد کرده بودند؛رقمی که از سوی مقامات اقتصادی دولت و بانک مرکزی هم تکذیب نشده است. کارشناسان اقتصادی هم می گویند بر این اساس دو خوشه اول و دوم درآمدی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، زیر خط فقر زندگی می کنند.
در همین زمینه، سایت خبری راه سبز در گزارشی نوشته است: «درآمد روزانه حدود 30 میلیون نفر کمتر از 2 هزارو 600 تومان است و درآمد روزانه 17 میلیون نفر دیگر روزانه کمتر از 4 هزارو 300 تومان است. می توان این گونه نتیجه گرفت که 47 میلیون و 600 هزار ایرانی روزانه کمتر از 4 هزارو 300 تومان درآمد دارند.  در این میان 17 میلیون نفر حداکثر حق هزینه کرد 2هزار و 600 تومان را دارند.اعلام این آمار در شرایطی است که بانک مرکزی ایران در سال 85 و در آخرین آمار اعلامی در خصوص خط فقر، خط فقر مطلق یک خانوار 4 نفره شهری را در ماه حدود 300 هزار تومان اعلام کرد. اگر تازه ترین خط فقر برآورد شده از سوی کارشناسان مستقل مبنی بر 780 هزار تومان برای خانورهای 5 نفره در سال 87 را کنار بگذاریم(که از سوی بانک مرکزی تایید ضمنی شده است) باز هم اعلام مرکز آمار اعتراف تکان دهنده ای است به رشد جمعیت فقرا در جامعه ایران.چرا که خانوار 6نفره با درآمد ماهیانه 788 هزار تومان به معنای درآمد ماهیانه 130 هزار تومان برای هر فرد است. این درآمد برای خانوار 4 نفره معادل 520 هزار تومان در ماه خواهد شد».

هفته نامه دولتی و کم غذايي مزمن

در این شرایط دولت درحالی به تقسیم بندی جمعیت بر اساس سرانه درآمدی اقدام کرده که یکشنبه گذشته، هفته نامه «برنامه» ارگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي دولت (سازمان مديريت و برنامه ريزي) گزارشي منتشر کرده که روشن مي‌کند بر مبناي دو هزار کالري (خط فقر مطلق يا بقا) 400 هزار نفر به جمعيت فقير کشور در سال هاي 84 تا 86 اضافه شده است.
بنا بر اطلاعات اين گزارش وضعيت تغذيه و مصرف خانوارهاي ايراني به گونه يي است که در 20 درصد خانوارها کم غذايي مزمن وجود دارد و 15 درصد کودکان دچار سوءتغذيه هستند.
جالب اینکه گزارش هفته نامه برنامه، درست در آستانه آغاز مراحل اجرایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها منتشر شده است و بر ضرورت ادامه پرداخت یارانه از سوی دولت تاکید دارد.

عیدی کارگران، نشانه خط فقر

در خبری دیگر، دولت روز گذشته میزان عیدی کارگران را اعلام کرد که رقم آن بر اساس حداقل حقوق کارگری، یعنی 263 هزار تومان اعلام شده بود.
فارس با اعلام این رقم به نقل از یک مقام دولتی نوشته است: «حداقل حقوق كارگران در سال جاري در حالي 263 هزار و 520 تومان تعيين شده بود كه بر اين اساس امسال كارگران حداقل 527 هزار و 40 تومان عيدي مي گيرند».
گفتنی است نرخ خط فقر بر اساس میزان حداقل دستمزد کارگری نیز قابل محاسبه است و این رقم بیانگر زندگی کارگری در زیر خط مطلق فقر است.
گزارش مرکز آمار ایران در باره سرانه درآمدی خانوار در حالی اعلام می شود که رقمی معادل 15 درصد اختلاف میان ادعای بانک مرکزی درباره نرخ تورم و گزارش های غیر دولتی وجود دارد.

عدم تعهد دولت به کاهش نرخ تورم

از سوی دیگر بنا بر گزارشی که خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری مستقل کارگری ایران، آنرا منتشر کرده، نرخ واقعی تورم در سال جاری  بالای 25 درصد بوده و بر همین اساس تعیین دهک های اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران با در نظر گرفتن سیر نزولی تورم به زیر یک رقم محاسبه شده است.
این محاسبه درحالی صورت گرفته است که دیروز، رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه با خبرگزاری فارس به صراحت از عدم توانایی دولت در تک رقمی کردن نرخ تورم تا پایان سال خبر داد و عامل آن را نیز لایحه هدفمند سازی یارانه ها عنوان کرد.
محمود بهمني با بيان اينكه بانك مركزي با توجه به شرايط سال گذشته، نرخ تورم تك رقمي را هدف قرار داده بود، گفت: «زماني كه سال گذشته گفتم تورم را به تك‌رقمي خواهيم رساند، با در نظر گرفتن شرايط و با مكانيزم موجود بود».
وی با تاكيد براينكه «آزاد‌سازي قيمت‌ها به طور حتم باعث يك افزايش قيمت مقطعي در اقتصاد خواهد شد»، اظهار داشت: «با هدفمندسازي يارانه‌ها و تورم حاصل از آن ما ديگر نمي‌توانيم معجزه كنيم و در عين حال بنده نگفته بودم كه هر اتفاقي بيفتد باز هم تورم را تك‌رقمي خواهيم كرد».
گفتنی است سخنان این مقام دولتی و اذعان به ناتوانی کنترل تورم پس از اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها، پس از گزارش مرکز آمارایران شوک جدیدی را در محافل اقتصادی به وجود آورده به حدی که صحبت های اقتصادی تهران، دیروز مانند پیشگویی در مورد یک زلزله بود؛زلزله ای که اگر چه هنوز میزان قدرت آن به دقت تعیین نشده، اما در مورد احتمال وقوع آن توافق است.

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2010/january/20//-79162b540f.html